زمان دقیقی برای حذف قرعهکشی خودرو مشخص نشده، اما ظاهراً عزم دولت سیزدهم این است که دیگر پرونده قرعهکشی را به کل ببندد و با نزدیک کردن قیمت کارخانه با قیمت کف بازار افزایش میزان تولید خودرو را مقرون به صرفه کند.
[switch_forms_buy]
به گزارش سوییچ به نقل از خبرنگار سرویس اقتصادی شبکه خبری تهران نیوز، قطعاً شنیدهاید که وزیر صمت گفته از سال آینده قرعهکشی خودرو برگزار نمیشود. سیدرضا فاطمیامین در این رابطه میگوید: «یک رانت هنگفتی در مابهالتفاوت قیمت کارخانه و بازار وجود دارد که بین ۶۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان در هر خودرو است و باعث شده اتفاقات عجیبی در قرعهکشیها به وجود آید و برای مثال برای ۱۰ هزار خودرو، چهار میلیون نفر ثبتنام میکنند که یکی از اهداف ما برای تعدیل قیمتها این است که این فاصله را کاهش دهیم؛ چون کاهش فاصله قیمت کارخانه و کف بازار، درآمدی برای خودروساز ایجاد میکند که میتواند تولید خود را افزایش دهد ضمن اینکه دو خودروساز ما یعنی ایرانخودرو و سایپا بیش از یک میلیون سهامدار حقیقی دارند و اگر اصلاح قیمتهای تورمی اتفاق نمیافتاد در واقع از جیب یک میلیون سهامدار حقیقی، یک رانت بزرگ به خریداران منتقل میشد.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه این وزارتخانه برای تولید افزایش تولید خاطرنشان میکند: «سال آینده خودروسازان ما ۵۰ درصد افزایش تولید خواهند داشت و با کاهش قیمت تمامشده (بر اساس قیمتهای ثابت) که برای سال آینده برنامهریزی شده، سال آینده قرعهکشی برای عرضه خودرو نخواهیم داشت و قیمت بازار رو به کاهش خواهد داشت و صنعت خودرو از این وضعیت خارج خواهد شد.»
دولت به دنبال افزایش انگیزه خودروسازان برای تولید
البته زمان دقیقی برای حذف قرعهکشی مشخص نشده، اما ظاهراً عزم دولت سیزدهم این است که دیگر پرونده قرعهکشی را به کل ببندد و با نزدیک کردن قیمت کارخانه با قیمت کف بازار افزایش میزان تولید خودرو را مقرون به صرفه کند و انگیزه خودورسازان برای افزایش میزان تولیدات تقویت شود.
درراستای فراهم آوردن مقدمات حذف قرعهکشی، شورای رقابت از فرآیند قیمتگذاری به کل کنار گذاشته شد؛ هرچند به نقل از افراد مختلف تأیید و تکذیبهایی در فضای مجازی نشر داده شده، اما ظاهراً چنین اتفاقی افتاده است. شورای رقابت اخیراً طی اطلاعیهای اعلام کرده است: «براساس مصوبه شصتوسومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعملهای تنظیم قیمت این بازار فعلاً برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است.»
این اطلاعیه میافزاید: «براین اساس از این پس شورای رقابت در خصوص قیمتگذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد و رسیدگی به شکایات شهروندان در خصوص قیمتگذاری نیز در این شورا قابلیت استماع ندارد، لذا شایسته است که شهروندان محترم در صورتیکه در این خصوص شکایتی دارند، شکایت خود را از طریق مراجع ذیصلاحی، چون وزارت صمت، دادگاههای عمومی، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و … پیگیری نمایند.»
براساس سند چشمانداز سال ۱۴۰۰ کل کشور، تولید سه میلیون دستگاه خودرو در کشور برنامهریزی شده بود که شامل تقویت صادرات به کشورهای همسایه نیز میشد، اما در پی تحریمهای چندسال گذشته و مسائل متعدد مدیریتی و اقتصادی نهتنها این چشمانداز تحقق نیافته است که شاهد افت تولید به حدود یکسوم (در حدود یک میلیون دستگاه) در سال گذشته بودهایم. برای سال ۱۴۰۰ نیز برنامهریزی براساس تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تنظیم شده است، حال آنکه صنعت قطعهسازی کشور مدعی است که توان تولید دو میلیون دستگاه نیز دور از ذهن نیست.
برای تجربه خرید خودرو بیدردسر همسو با سبک زندگیت اینجا کلیک کن |
به این زودیها نباید انتظار افزایش تولید خودرو را داشت
اما سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت نظر مخالف وزیر صمت دارد و معتقد است که فعلاً به این زودیها نباید انتظار افزایش میزان تولید خودرو را داشت. وی در این باره با صراحت میگوید: «تولید خودرو امسال به حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه میرسد و هدفی که برای سال آینده برای خودروسازان در نظر گرفته شده تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه است.»
وی در مورد نقش خودروسازان بخش خصوصی در تولید خودرو میافزاید: «چشمانداز تولید ۱.۶ میلیون دستگاه خودرو، هم برای دو خودروساز بزرگ کشور و هم برای خودروسازان بخش خصوصی است؛ بخش خصوصی حتماً باید به میدان بیاید و در این زمینه حرکت جدی داشته باشد؛ زیرا وزیر صمت حساب ویژهای روی بخش خصوصی باز کرده است.»
مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت تأکید میکند: «در حال حاضر نیز امکان افزایش تولید وجود دارد، اما بهدلیل اینکه برخی از محصولات زیانده هستند، خودروساز تمایلی به افزایش تولید ندارد. وقتی در تولید یک محصول ۵۰ میلیون تومان زیان وجود داشته باشد انگیزه برای تلاش جهت افزایش تولید از بین میرود. درخواست وزیر از خودروسازان، افزایش تولید است اما این موضوع الزاماتی دارد. اگر این الزامات محقق شود خودروساز و قطعهساز پای کار هستند و با توجه به اینکه زیرساختها تا این سطح وجود دارد و نیاز به سرمایه گذاری زیادی در حوزه زیرساخت نداریم، تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه قابل تحقق است.»
مطالعه مقالات زیر را از دست ندهید:
نظرات