در شرایطی که تقریباً دو سال و نیم از اجرایی شدن قانون ممنوعیت واردات خودرو به ایران می‌گذرد، از نظر برخی از کارشناسان و فعالان بازار خودرو، بحث آزادسازی واردات خودرو به کشور نه تنها نمی‌تواند آسیبی به شرکت‌های خودروساز داخلی بزند، بلکه حتی ممکن است به بهبود وضعیت آن‌ها نیز کمک کند. از مهم‌ترین مشکلاتی که این روزها خودروسازها با آن‌ها درگیر هستند می‌توان به تعهدات معوق آن‌ها و همچنین قیمت بالای خودرو در بازار در مقایسه با قدرت خرید مشتری است.

در این میان، سعید لیلاز به عنوان یکی از کارشناسان اقتصادی و بازار خودرو با اشاره به این که در شرایط فعلی که هم مصرف کننده، هم تولید کننده و هم دولت به عنوان سیاست گذار از وضعیت ناراضی هستند، با آزادسازی واردات خودرو می‌توان اوضاع را بهتر کرد. به اعتقاد وی، این آزادسازی البته باید با دو شرط انجام شود که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

آزادسازی واردات مالکیت در صنعت خودرو را تغییر خواهد داد

سعید لیلاز در بخشی از صحبت خود پیش شرط‌های آزادسازی واردات خودرو را این گونه مطرح می‌کند:

اول این که نباید به صورت دفعی اقدام به ‌آزادسازی واردات شود. چون من اعتقاد دارم با شوک درمانی در اقتصاد نتایج معکوس به دست می‌آید. کارشناسی که پیشنهاد شوک درمانی می‌دهد، یا کارشناس نیست یا از نظر سیاسی ریگی به ‌کفش دارد و دنبال حل مسئله نیست. دوم این که باید در اقتصاد به شکل همگن آزادسازی صورت بگیرد و نباید تکه‌تکه پیش برود؛ چراکه این کار درگذشته نیز انجام شده و نتیجه‌اش نابودی صنعت نساجی و بعد از آن صنعت کامپیوتر بود.

این کارشناس اقتصادی وضعیت شرکت‌های خودروساز پس از آزادسازی واردات خودرو را این گونه پیش‌بینی می‌کند: «اگر کل اقتصاد به سوی آزادسازی پیش برود و در مورد خودروسازی تعرفه‌ها برداشته شود، این صنعت بعد از یک شوک خود را پیدا می‌کند. مهم‌ترین اتفاق بعد از آزادسازی واردات خودرو این است که جابه‌جایی در منابع اتفاق می‌افتد و مالکیت این صنعت عوض می‌شود. به‌عنوان‌مثال ایران خودرو را رنو می‌خرد. هیچ کشوری قادر نیست بیش از صادرات، واردات داشته باشد. تولید کشور قطعاً نمی‌تواند صفر شود و تنها اولویت‌های تولید جابه‌جا می‌شوند.»

آزادسازی واردات خودرو

شرط باقی ماندن خودروی داخلی در اولویت خرید

لیلاز در این مورد می‌گوید:

وظیفه شرکت‌های خودروساز به‌عنوان کمپانی‌های مادر تخصصی این است که از بحث تولید در شرکت‌های قطعه‌ساز و مجموعه‌ساز حمایت کنند. در این بین افراد یا سیستمی هم وجود دارد که با واردات مشکل دارد و به دنبال انحصار است.  از آن طرف هم واردکننده‌ها علاقه دارند که تولیدکننده‌ها فعالیت نکنند. اما اگر سیاست‌گذاران بتوانند سیاست‌های خود را برای آزادسازی واردات به‌ درستی تنظیم کنند، بدون شک باز هم خودرو داخلی در اولویت خرید مردم خواهد بود.

وی در ادامه با شکایت از مدیریت غلط گذشته در وزارت صنعت افزوده:

با روی کار آمدن رضا رحمانی در وزارت صمت انتظاراتی ایجاد شد که همگی آن‌ها ریشه در سابقه این وزیر دارد؛ رحمانی از بدنه همین وزارت خانه بوده و از پست‌های کارشناسی شروع کرده است و می‌توان گفت تمامی درد صنایع کشور را با گوش خود شنیده و لمس کرده است. البته وی در مقابله با مشکلات امسال توانسته بسیاری از مسائل به وجود آمده در دوره‌های وزیران سابق صنعت را از میان بردارد، اما این کافی نیست و باید بتواند در مقابل خواسته مردم و کارشناسان فنی در صنعت ‌خودرو نیز پاسخ مناسبی ارائه نماید.

سوالی که مطرح می‌شود این که آیا سیاست‌گذار چنین استدلال‌هایی را برای بهبود شرایط فعلی می‌پذیرد؟ در آخرین اظهار نظرهای مقامات دولتی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی به صراحت اعلام نموده که همچنان واردات خودرو ممنوع است. حال باید دید این ممنوعیت تا چه زمانی قرار است ادامه داشته باشد و سیاست‌گذار چه زمانی می‌پذیرد که با آزادسازی واردات خودرو می‌توان به بهبود اوضاع فعلی کمک کرد.