این روزها در شرایطی به پایان سال 1398 رسیده‌ایم که شرکت‌های قطعه ساز کماکان منتظر دریافت بخشی از بدهی خود از خودروسازها از طریق مصوبه شورای پول و اعتبار هستند. در اصل قرار بود دولت سقف اعتباری خودروسازها را به 10 هزار میلیارد تومان افزایش بدهد، ولی شورای پول و اعتبار برخی تغییرات در آن ایجاد نمود. طبق این تغییرات انجام شده از سوی این شورا، اکنون قرار شده 2500 میلیارد تومان از این میزان کم و باقی مانده آن از دو بخش در اختیار شرکت‌های خودروساز قرار بگیرد.
بخش اول این مبلغ که شامل ۵ هزار میلیارد تومان از مبلغ مذکور می‌شود، به شکل وام از طریق شبکه بانکی تأمین خواهد شد و خودروسازها اجازه خواهند داشت تا ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان باقی مانده را از طریق انتشار اوراق تأمین کنند. البته شورای پول و اعتبار شرطی را هم برای این افزایش اعتبار پیش پای خودروسازها گذاشته و آن خروج آنها از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت است. این در شرایطی می‌باشد که خروج شرکت‌های خودروساز از ذیل ماده قانونی یاد شده به کمک تجدید ارزیابی دارایی‌ها ممکن شده است.
ایران خودرو و سایپا موفق شدند در ماه اسفند تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را به سرانجام رسانده و مسیر را برای استفاده از مصوبه شورای پول و اعتبار هموار نمایند. از آن جایی که قرار بود خودروسازها وام ۵ هزار میلیارد تومانی را به طور کامل در اختیار شرکت‌های خصوصی فعال در زنجیره تأمین قطعه خود قرار بدهند. بعد از خروج خودروسازها از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت بود که شرکت‌های قطعه ساز امیدوار شدند رقم مذکور پیش از پایان سال 98 به حساب آنها واریز شود. ولی خبرهایی که می‌رسد این است که هنوز تسهیلات یادشده به‌طور کامل به این شرکت‌ها پرداخت نشده است.
برخی از شرکت‌های قطعه ساز قبلاً در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور عنوان کرده بودند چنان چه این تسهیلات پیش از آغاز سال 99 در اختیار آنها قرار نگیرد، شرکت‌های قطعه ساز امکان سفارش‌گذاری برای تأمین قطعات و مواد اولیه مورد نیاز خود را از دست خواهند داد و این بدان معنی می‌باشد که قطعه‌سازان امکان تأمین قطعات مورد نیاز خطوط تولید شرکت‌های خودروساز را در سال 99 ندارند. آنها در نامه خود پیش بینی کرده بودند که خطوط تولید خودروسازان در دو ماه ابتدایی سال آینده دچار اختلال خواهد شد.
با توجه به هشدار شرکت‌های قطعه ساز در مورد اختلال در خطوط تولید خودروسازها در صورت تزریق نشدن تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار بهتر است نگاهی به وضعیت پرداخت خودروسازان به فعالان قطعه‌ساز داشته باشیم. ایران خودرو و سایپا هر یک امکان دریافت ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وام از سیستم بانکی کشور را داشتند. آن گونه که قطعه سازها عنوان می‌کنند ایران خودرو با سیستم بانکی کشور توافق کرده تا ۵۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ توسط بانک‌های عامل بلوکه شده و باقیمانده آن را برای پرداخت به قطعه‌سازهای طرف قرارداد ایران خودرو در اختیار این شرکت قرار بگیرد. البته مدیران ایران خودرو قول شفاهی داده‌اند که ۵۰۰ میلیارد تومان بلوکه شده را خود تأمین کرده و به قطعه‌سازان پرداخت نمایند.
از سوی دیگر سایپا ظاهراً زیر بار بلوکه شدن بخشی از تسهیلات یادشده نرفته و به بانک‌های عامل اعلام کرده که تمام ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را نیاز دارد. طبق اظهارات شرکت‌های قطعه ساز طرف قرار داد با این خودروساز تاکنون سایپا توانسته هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از ۲ هزار و ۵۰۰ تومان ذکرشده را دریافت نماید. قطعه‌سازها عنوان می‌کنند از 1800 میلیارد تومانی که تاکنون در اختیار سایپا قرار گرفته، مبلغ 1000 میلیارد تومان به شرکت‌های قطعه‌ساز تزریق شده است. شرکت‌های قطعه ساز همچنان امید دارند تا پیش از آغاز سال آینده، وام مصوب شورای پول و اعتبار به حساب‌های آنها واریز شود تا سال ۹۹ را با دغدغه کمتری شروع کنند.
نظرات