همان طور که قبلاً به اطلاع شما رسانده بودیم، ساز و کار تعیین قیمت خودرو در سال 99 قرار بود در جلسه روز دوشنبه ستاد تنظیم بازار مشخص شود که ظاهراً به علت بروز اختلاف و عدم وجود هماهنگی در بحث تعیین فرمول قیمت گذاری خودرو به نتیجه نرسیده است. با این اوصاف ولی عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار نظری متفاوت در این باره داشته و در صحبت‌هایی گفته که هیچ گونه اختلاف نظر در ارتباط با تعیین قیمت خودرو بین اعضای ستاد وجود نداشته است.
روایت عباس قبادی از جلسه یاد شده در شرایطی می‌باشد که برخی دست‌اندرکاران صنعت خودرو هم در صحبت‌های خود با تاکید روی اختلاف نظر بین اعضای ستاد در مورد دستورالعمل تعیین قیمت خودرو عنوان می‌کنند که در این اختلافات برخی با چشم پوشی از واقعیات صنعت خودرو تنها به فکر حفظ موقعیت خود هستند.
ولی طبق روال سال‌های گذشته در نخستین ماه سال، قیمت خودرو تعیین و به شرکت‌های خودروساز ابلاغ می‌شود. هر چند بارها تعیین کننده قیمت یا مرجع قیمت گذاری طی ده سال اخیر دستخوش تغییراتی شده، با این حال زنجیره خودروسازی و مشتریان با آگاهی از قیمت‌ها تکلیف خود را می‌دانستند. برخی سال‌ها نیز تعیین دستورالعمل تعیین قیمت خودرو با توجه به عدم توافق و هماهنگی میان اعضا کلاً مسکوت مانده و قیمتی برای محصولات شرکت‌های خودروساز مشخص نشده است.
قبل از واگذاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، شورای رقابت دستورالعمل نهایی تعیین قیمت خودرو را ابلاغ می‌کرد. ولی در شرایط کنونی دستورالعمل‌های قیمت گذاری توسط معاونت امور صنایع، مرکز ملی رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ستاد تنظیم بازار مشخص می‌گردد. ولی سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که منشأ اختلافات در قیمت گذاری خودرو چیست و چرا قیمت گذاری با توجه به واقعیات این صنعت انجام نمی‌شود؟
آن چه مشخص است این که در شرایط فعلی دو دیدگاه دولتی در مورد قیمت خودرو وجود دارد، برخی بر واقعی شدن قیمت‌ها و تعیین آن براساس هزینه تولید تاکید دارند و برخی دیگر با توجه به این که امسال سال آخر فعالیت دولت می‌باشد و همچنین نارضایتی عمومی از روند افزایش قیمت به‌خصوص خودرو در دو سال گذشته، اعتقاد دارند که باید در این زمینه با احتیاط قدم برداشت. دسته اول زیان انباشته خودروسازها، ضرر تولید و همچنین انبوهی از فعالان این صنعت را پیش رو دارند و معتقدند که با حذف قیمت‌گذاری دستوری و واگذاری قیمت گذاری به خودروسازها زمینه افزایش تولید و حذف دلالان از بازار باید فراهم شود. این در شرایطی می‌باشد که دسته دوم می گویند که نباید تا پایان دولت روحانی به آن خدشه‌ای وارد شود. در شرایط حاضر نارضایتی از زنجیره خودروسازی کشور فراگیر شده و همه از وضعیت بازار شاکی هستند.
در شرایطی که قیمت کارخانه‌ای خودرو با قیمت بازار تفاوت بسیاری دارد، اما مشتریان نابسامانی بازار را هم متوجه خودروساز می‌خوانند. با این حال دسته دوم خواهان ثبات همین وضعیت هستند به گونه‌ای که با ثبات قیمت در کارخانه، نابسامانی تولید را متوجه مدیران خودروسازها می‌دانند و نابسامانی در بازار را به دلالان نسبت می‌دهند. این دسته می‌خواهند که دولت را طرفدار و همراه مشتریان بخوانند تا طرفدار خودروسازان. این نوع رفتار در عالم سیاست به رفتارهای پوپولیستی معروف است و برخی از سیاست‌گذاران کشورمان را درگیر کرده است.
روند تعیین قیمت خودرو
در صنعتی که عرضه و تقاضا مسئول تعیین قیمت نباشد مراجع زیادی برای قیمت‌گذاری تلاش می‌کنند. از سال 91 و همراه با اظهارنظر معروف محمود احمدی نژاد که گفته بود «پراید کیلویی چند»، شورای رقابت با توجه به گران شدن خودرو به عنوان مرجع تعیین قیمت خودرو شناخته شد. این در حالی بود که شورای رقابت با مخالفت سیاست گذاران عرصه خودرو بالاخره با شروع تحریم‌های ثانویه از قیمت‌گذاری خودرو حذف شد. بدین ترتیب در دولت دوازدهم با حذف شورای رقابت از تعیین قیمت خودرو، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین ستاد تنظیم بازار وظیفه این شورا را در قیمت گذاری به عهده گرفتند.
این دو نهاد گرچه برخلاف شورای رقابت سازوکار مشخصی در قیمت گذاری اعلام ننمودند، ولی از همان ابتدا مشخص بود که طبق سیاست‌های وزارت صنعت و خواست خودروسازان در حرکت هستند. وزارت صمت از ابتدای دولت یازدهم در پی حذف شورای رقابت از تعیین قیمت خودرو بود. این در شرایطی می‌باشد که در دوره محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت بالاخره شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه رأی به حذف این شورا از سیستم قیمت‌گذاری خودرو داد. البته شورای هماهنگی خواستار حذف کامل شورای رقابت نبود و در مصوبه خود گفته بود که از این پس شورای رقابت دخل و تصرفی در قیمت‌گذاری کالاها از جمله خودرو نخواهد داشت و تنها می‌تواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین و تصویب خواهد کرد.
بدین ترتیب طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، شورای رقابت تنها پیشنهاد دهنده قیمت خودرو بود، این در شرایطی می‌باشد که وزارت صمت با تفسیری متفاوت از مصوبه سران، شورای رقابت را کلاً از حیطه تعیین قیمت خودرو حذف و سازمان حمایت را جایگزین آن کرد. اما آن چه پس از تفسیر وزارت صنعت مبنی بر خروج شورای رقابت از قیمت گذاری پر اهمیت به نظر می‌رسد این است که بعد از تصمیم اتخاذ شده از سوی مقامات، هیچ نهاد یا سازمان و حتی شورای هماهنگی سران سه قوه به تصمیم وزارت در واگذاری تعیین قیمت به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار و همچنین حذف شورای رقابت اعتراضی نکردند.
در این شرایط ولی بعد از این تفسیر وزارت صنعت، شورای رقابت با شکایت به سازمان بازرسی کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همچنین دیگر نهادهای قضایی خواهان بازگشت حقوقی شد که با تفسیر وزارت صنعت از نظر این شورا ضایع شده بود. در هر صورت آن چه مشخص است مراجع قضایی در نهایت رأی به بازگشت شورای رقابت به روند قیمت‌گذاری خودرو البته در حد پیشنهاد دهنده داد. حالا هم این شورا در جلسه ستاد تنظیم بازار در سال جدید شرکت کرده تا پیشنهاد دهنده روند قیمت‌گذاری خودرو باشد. آن چه مشخص است این شورا دیگر مرجع اصلی تعیین قیمت نیست و تنها به‌عنوان پیشنهاد دهنده در کنار اعضای ستاد تنظیم بازار به تعیین قیمت خودرو می‌پردازد.
راه‌های پیش روی دولت برای تعیین قیمت خودرو
اکنون که پیشینه‌ای مختصر از تعیین قیمت خودرو طی یک دهه گذشته را مرور کردیم، در ادامه به سناریوهایی خواهیم پرداخت که ممکن است مسیر قیمت‌گذاری خودرو را در سال جدید دستخوش تغییرات کند.
آن چه مشخص است این که افزایش قیمت تمام شده خودرو در خطوط تولید شرکت‌ها در سال 99 با توجه به افزایش هزینه‌های تولید اجتناب‌ناپذیر می‌باشد و تنها اتفاقی که می‌تواند جلوی این گرانی را بگیرد تداوم حضور دولت در پروسه تعیین قیمت یا همان قیمت گذاری دستوری است.
در این میان هزینه‌های حقوق و دستمزد پرسنل خودروسازان که به صورت سنتی در ابتدای سال تعیین تکلیف می‌شود و با توجه به شرایط اقتصادی کشور همواره روندی صعودی دارد یکی از بخش‌های تاثیرگذار بر قیمت تمام شده خودرو است. در کنار افزایش هزینه حقوق و دستمزد پرسنل قیمت ارز هم روی قیمت تمام شده خودرو تأثیر بسزایی دارد. هم اکنون خودروهای پرتیراژ کشور برای تولید نیازمند واردات برخی از قطعات هستند. ارزبری محصولات خودروسازان نشان دهنده تأثیرپذیری تولیدات این شرکت‌ها از قیمت ارز می‌باشد.
مقایسه‌ای میان قیمت ارز طی سال پیش و امسال نشان دهنده روند صعودی آن است و از آن جا که چشم‌انداز اقتصادی کشور چندان روشن نیست به نظر می‌آید در بهترین حالت می‌توانیم امیدوار باشیم قیمت ارز بیش از این بالا نرود، البته اتفاقی که با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور به نظر نمی‌رسد امکان تحقق داشته باشد.
بدین صورت افزایش هزینه حقوق و دستمزد کارکنان شرکت‌های فعال در زنجیره تولید خودرو و همچنین افزایش نرخ ارز دو نمونه ساده هستند که نشان می‌دهد امکان تولید خودرو با قیمت‌های سال پیش وجود ندارد مگر این که دولت همچنان بخواهد در پروسه قیمت گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز حضور فعال داشته باشد و قیمت‌ها را به خودروسازان دیکته کند.
دولت برای کنترل اوضاع سه راه پیش‌رو دارد. راه اول اصرار بر شیوه قیمت گذاری دستوری است. در واقع دولت فعلی با توجه به این که در سال پایانی خود قرار دارد بعید به نظر می‌رسد حاضر باشد پروژه آزادسازی قیمت خودرو به نام او تمام شود بنابراین به دنبال این خواهد بود که با همین شیوه فعلی در پروسه تعیین قیمت خودرو حضور داشته و تصمیم‌گیری در این زمینه را به دولت بعدی واگذار کند.
مسیر دومی که دولت پیش روی خود می‌بیند افزایش اندک قیمت خودرو است. در این حالت در واقع دولت با افزایش اندک قیمت خودرو موافقت کرده و البته این افزایش قیمت به میزانی نیست که افزایش قیمت تمام شده خودرو به علاوه حاشیه سود مطمئن برای شرکت‌های خودروساز را تأمین نماید. در بهترین حالت این سناریو سرعت‌گیر کوچکی در جاده زیان انباشته خودروسازان ایجاد می‌کند تا آنها با سرعت بالا در این جاده حرکت نکنند و میزان زیان انباشته آنها اندکی کاهش یابد.
مسیر سومی هم که می‌تواند مدنظر دولت باشد آزادسازی قیمت خودرو است. در این مسیر دولت قیمت خودرو را تعیین نمی‌کند بلکه این مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار است که قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز را تعیین خواهد کرد. البته انتخاب این مسیر با توجه به این که دولت سال پایانی خود را طی می‌کند دور از انتظار است و بسیار بعید می‌باشد که سیاست‌گذار کلان خودرو حتی به این مسیر بیندیشد؛ چه برسد به اینکه تصمیم بگیرد آن را عملیاتی کند.
بنابراین پیش‌بینی می‌شود دولت در سال 99 در گام نخست به تداوم حضور در پروسه تعیین قیمت خودرو و قیمت‌گذاری دستوری بیندیشد و چنان چه اوضاع خودروسازان را بحرانی تصور کند (که بحرانی است) با افزایش اندک قیمت خودرو در سال‌جاری موافقت نماید.
نظرات