روز گذشته، 17 آذر حسن روحانی ریاست جمهوری اسلامی ایران با حضور در مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 99 را با برخی اصلاحات ساختاری به رئیس مجلس تقدیم کرد. از جمله مهم‌ترین موارد درآمد خودرویی دولت که همه ساله در لایحه بودجه لحاظ می‌شود می‌توان به درآمد حاصل از مالیات نقل و انتقال خودرو، شماره گذاری و عوارض گمرکی خودرو است.

بر این اساس در بودجه سال 99 دولت از محل مالیات بر نقل و انتقال خودرو درآمد هزار و ۳۲۳ میلیارد و ۶۳۶ میلیون تومانی و از محل شماره‌گذاری درآمد ۷۰۰ میلیارد تومانی را برای خود در نظر گرفته است. همچنین درآمد از محل وضع عوارض گمرکی خودرو نیز ۳۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این در حالی می‌باشد که ردیف درآمدی حاصل از حقوق ورودی خودرو صفر است.

از این رو در لایحه بودجه سال آینده دولت در بخش کسب درآمد از محل شماره‌گذاری، مالیات حاصل از نقل و انتقال، تعویض پلاک خودرو و عوارض گمرکی توقع خود را پایین‌تر آورده است. اگر این ارقام لایحه بودجه سال آینده را با همین ارقام در بودجه امسال مقایسه کنیم، متوجه افت ۱۱ درصدی درآمد مالیاتی حاصل از معاملات خودرو خواهیم شد. همچنین درآمد حاصل از شماره‌گذاری در سال 99 نیز افت 6.3 درصدی را به نسبت سال 98 تجربه خواهد کرد. اما بیشترین افت در ارتباط با درآمدهای دولت از ناحیه خودرو مربوط عوارض گمرکی است، این بخش به نسبت سال قبل افت ۷۰ درصدی دارد. حقوق ورودی خودرو نیز همانند سال 98 صفر در نظر گرفته شده است.

همچنین دولت در لایحه بودجه پیشنهادی سال جاری برای ردیف درآمد مالیاتی حاصل از نقل و انتقال خودرو عدد هزار و ۴۱۴ میلیارد و ۱۴۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، برای درآمد از بخش شماره‌گذاری عدد ۷۸۷ میلیارد و۸۷۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و برای عوارض گمرکی نیز ۱۰۰ میلیارد تومان را در نظر گرفته بود. بنابراین اختلاف درآمد دولت از ناحیه مالیات دریافتی از نقل و انتقال خودرو، شماره‌گذاری و عوارض گمرکی به ترتیب ۹۰ میلیارد و ۵۰۵ میلیون تومان، ۸۷ میلیارد و  ۸۷۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و ۷۰ میلیارد تومان است.

از نکات قابل توجه در ارتباط با درآمد خودرویی دولت در لایحه بودجه ۹۹، قرار گرفتن عدد صفر جلوی ردیف درآمد از حقوق ورودی خودرو است. این در حالی می‌باشد که با توجه به افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی این فرآورده نفتی و همچنین چالش‌های محیط زیستی مانند آلودگی هوا، مدتی می‌شد که بحث واردات خودروهای هیبریدی به کشور داغ شده بود.

به نظر می‌رسد کاهش پیش‌بینی درآمدی دولت از ناحیه خودرو را باید به افت تولید شرکت‌های خودروسازی و همچنین افزایش قیمت خودرو مرتبط دانست. بدون شک افت تولید خودرو در شرکت‌ها موجب کاهش درآمدهای دولت از ناحیه شماره‌گذاری خواهد شد. از سوی دیگر افزایش قیمت خودرو در بازار باعث می‌شود که مشتریان کمتری در بازار حضور یافته و به معامله بپردازند، بنابراین درآمد دولت از ناحیه مالیات دریافتی حاصل از نقل و انتقال خودرو هم کم‌تر خواهد شد.

آن طور که به نظر می‌رسد، دولت با کاهش درآمد خود از این دو بخش تلاش کرده رقم درآمدی خود را در این بخش در لایحه بودجه سال 1399 به واقعیت نزدیک‌تر کند.