7 تیر 1400 – در حالی که دیوان عدالت اداری اواخر اسفند سال گذشته، همان طور که در گزارشی همان موقع اشاره کردیم، با صدور رایی اعلام کرده بود که برای نقل و انتقال خودرو برگ سبز نیروی انتظامی کافی بوده و نیازی به انتقال سند قطعی در دفاتر اسناد رسمی نیست، ولی ظاهرا کانون سردفتران از موضع خود کوتاه نمی آید.

با توجه به این که دیوان عدالت اداری عالی ترین مرجع رسیدگی به دعواهای اداری محسوب می شود، سوالی که مطرح می شود این است که چگونه و با چه قدرتی کانون سردفتران کماکان در مقابل این رای مقاوت کرده است.

اخیرا، رئیس دیوان عدالت اداری در این مورد صحبت کرده و گفته که موضوع ابهام در قانون در مورد انتقال سند قطعی هم اکنون در این دیوان در دست بررسی است. وی در بخشی از صحبت خود گفته:

برگ سبزی که توسط پلیس به مردم ارایه می گردد قطعا سند رسمی است و در مورد انتقال سند قطعی در دفاتر اسناد رسمی قانون دچار ابهام می باشد که با یک دستور ویژه این موضوع در دست بررسی بوده و تا 3 هفته آتی نظر نهایی دیوان عدالت اداری در این مورد قرار است اعلام شود.

25 اسفند 99 – اختلاف ها بر سر نقل و انتقال خودرو بین نیروی انتظامی و کانون سردفتران در مورد این که نقل و انتقال خودرو تنها با برگ سبز ناجا کافی است یا نه، نه تنها به نفع مردم نبوده است، بلکه این اختلاف ها موجب شده است تا وقت و هزینه بسیاری از مردم تلف شود.

افزایش استفاده از خودرو و دیگر وسایل نقلیه از یک طرف و لزوم حفظ نظم اجتماعی و قواعد ناظر بر زندگی جمعی از طرف دیگر، وجود ضابطه قانونی برای مقررات رانندگی و همچنین چگونگی برخورد و رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی را مبرهن می‌سازد.

نحوه نقل و انتقال خودرو نیز موضوعی مهم بوده که قانون گذار سعی داشته به آن توجه کند. اختلاف ها بر سر نقل و انتقال خودرو در مراکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی، موضوعی است که سال ها شاهد آن هستیم و واقعیت این اختلاف ها این است که هیچ سودی برای مردم نخواهد داشت و موجب تضییع وقت و حقوق بسیاری از مردم همراه با هزینه‌های مادی خواهد شد.

مسئولان نیروی انتظامی زمانی عقیده داشتند که داشتن برگ سبز صادره از سوی مراکز تعویض پلاک به عنوان سند رسمی شناخته می شود و همین برگ برای احراز مالکیت کافی است، ولی در طرف دیگر این ماجرا، مسئولان سازمان ثبت تاکید داشتند که اسناد خودرو بر اساس قانون باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شوند.

اختلاف نظرها و توصیه های گوناگون مسئولان موجب شد تا بسیاری از مردم از ثبت و تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اجتناب کنند؛ ولی متاسفانه بنا به دلایلی این افراد دچار مشکلات حقوقی شده  و ناچار شدند تا با تشکیل پرونده مدتی در سالن های محاکم قضایی قدم بزنند. اکنون پس از گذشت مدت ها که این دو نهاد به یک اتفاق نظر رسیده بودند مجددا شاهد سر گرفتن دعوای گذشته آنها هستیم.

ولی بتازگی با صدور رای مهم هیات عمومی دیوان عدالت ممکن است اتفاق های خوبی در پیش باشد، چون در این رای بر نظر کفایت برگ سبز خودرو بر احراز مالکیت تاکید شده و ثبت رسمی را اختیاری خوانده است. چیزی که در این بین مبهم مانده این است که آیا طرفین به این رای توجه خواهند کرد و آیا این رای موجب پایان دعوای چند ساله خواهد شد یا این رای دعوای این دو نهاد را افزایش خواهد داد.

در ادامه مطلب رأی هیأت عمومی را می توانید مطالعه نمایید:

اولاً: قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و دیگر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.

ثانیاً: مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

ثالثاً: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت های تعویض پلاک و وکالت نامه های فروش خودرو است، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک، برای تعویض دوباره پلاک و انتقال مالکیت خودرو به فرد دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای یاد شده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.