اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بر اساس دستور کار هفتگی خود، امروز یکشنبه 29 فروردین ماه سال 1400 با حضور مسؤولان و کارشناسان دستگاه های اجرایی ذی ربط به بررسی طرح ساماندهی خودرو خواهند پرداخت. این در حالی است که مجلس از زمان شروع به کار خود طی سال گذشته بارها در این مورد جلسات کمیسیونی برگزار کرده اند و هنوز خبری از این طرح نیست.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، علی جدی در این خصوص اعلام کرد پس از جلسه هفته گذشته، قرار شد نمایندگان نظر خود را در خصوص طرح ساماندهی به ویژه بند عرضه خودرو به کمیسیون صنایع ارسال کنند. بنا به گفته وی قبل از ارسال دوباره این طرح به شورای نگهبان، بار دیگر طرح ساماندهی با محوریت عرضه خودرو در بورس کالا در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.

بنابراین امروز نیز با حضور مسؤولان و کارشناسان دستگاه های اجرایی ذی ربط و با حضور نمایندگان این طرح دوباره بررسی می شود. این طرح که از مجلس دهم در دستور کار نمایندگان قرار داشت هر بار با ایرادی از طرف شورای نگهبان مواجه شده است.

محور اصلی این طرح در مجلس دهم واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی بود که با مخالفت شورای نگهبان مواجه و تاکید شد این بند ناقض اصل 44 قانون اساسی می باشد. اما محور اصلی این طرح در مجلس یازدهم چگونگی عرضه خودرو به بازار قرار گرفت، اکنون نمایندگان با هدف حذف دلالی در بازار عرضه خودرو در بورس کالا را در دستور کار خود قرار دادند.

اگرچه این طرح مخالفان و موافقانی در کمیسیون صنایع داشت اما هم اکنون این طرح با محوریت شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن قرار گرفته است.

رزم‌ حسینی، وزیر صنعت قبل از این اعلام کرده بود که طرح ورود خودرو به بورس دیگر در دستور کار مجلس نیست اما این طرح مجددا در دستور کار این کمیسیون قرار دارد. همانطور که عنوان شد هدف نمایندگان از این طرح حذف دلالان از بازار و شفافیت نوع عرضه است. این به این معنی است که قیمت خودرو در بورس کالا با مکانیزم عرضه و تقاضا مشخص خواهد شد.

اگر چه این طرح به نوعی قیمت خودرو را آزاد می کند و ظاهرا کمیسیون صنایع و معادن نیز با آزادسازی قیمت خودرو مخالف است. به همین دلیل عرضه خودرو در بورس قرار است با محدودیت هایی از سوی نهاد های نظارتی انجام شود. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این خصوص اظهار کرده بود که کمیسیون صنایع مجلس مخالف آزادسازی قیمت خودرو است و آزادسازی دشوار خواهد بود.

وی دلیل مخالفت با آزادسازی را وجود تقاضای کاذب و احتمال افزایش تنش با آزادسازی قیمت ها عنوان کرد. این عمل موجب خواهد شد تا قیمت ها بالاتر از آنچه در حاشیه بازار شاهد هستیم برود. همچنین این امر موجب ایجاد رقابت کاذب میان خودروسازان خواهد شد که احتمالا قیمت محصولات را افزایش خواهد داد. بنابراین آزادسازی قیمت خودرو به جای حل مشکلات، تنش ایجاد خواهد کرد.

وی در نهایت عنوان کرده بود که بعضی از اعضای کمیسیون صنایع خواهان قیمت گذاری توسط شورای رقابت هستند و برخی دیگر موافق قیمت گذاری در وزارت صنعت و سازمان حمایت می باشند که باید منتظر ماند و دید تا کدام تصویب خواهد شد. بنابراین اگر در صورت تصویب شدن عرضه خودرو در بورس، قیمت گذاری بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا در این روش جایی نخواهد داشت.