طبق اعلام دادستانی کل کشور، از این به بعد کسانی که قصد درج آگهی خودرو و مسکن در سایت ها را داشته باشند به صورت الزامی بایستی احراز هویت شوند. این در حالی است که از اردیبهشت امسال به دستور دادستانی درج قیمت آگهی در این سایت ها ممنوع شده بود. بایستی منتظر ماند و دید موضوع اجباری شدن احراز هویت برای درج آگهی خودرو و مسکن بازگشت دوباره قیمت به این آگهی ها را در پی خواهد داشت یا نه.

گرچه از زمان ممنون شدن درج قیمت تا کنون روند افزایش قیمت خودرو کماکان ادامه یافته، ولی برخی مسئولین ادعا می کنند این تصمیم سبب شده تلاطم این بازارها تا میزان زیادی فروکش کند.

در واقع در پی نوسانات بازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن بود که برخی کارشناسان و مسئولان، درج قیمت در سایت‌های اینترنتی فروش مسکن و خودرو را از اصلی ترین دلایل ایجاد رشد قیمت ها در این بازارها می دانستند. کار به جایی رسید وزارت راه و شهرسازی در مرداد ماه امسال از انتشار گزارش بازار مسکن شهر تهران امتناع کرد. قبل از آن هم از اردیبهشت ماه، درج قیمت در آگهی خودرو و مسکن ممنوع شده بود.

طبق شنیده ها از اواسط شهریور ماه، دادستانی با ارسال نامه‌ای به شرکت های اینترنتی فعال در حوزه آگهی خودرو و مسکن آن ها را موظف کرده تا کاربران خود را از اول مهر ماه از طریق سامانه امتا احراز هویت نمایند. ظاهرا در این سامانه کاربران با درج کد ملی می توانند حساب کاربری ساخته و در صورت تایید هویت امکان ثبت آگهی خواهند داشت. نامه دادستانی برای همه کسب و کارهای فعال در فضای مجازی می باشد، اما در مرحله اول اولویت با شرکت ها و پلتفرم‌هایی است که در حوزه خرید و فروش خودرو و املاک فعالیت می‌کنند.

در این مورد احمد محرم زاده – عضو کمیسیون عمران مجلس، برنامه ریزی دستگاه قضایی برای احراز هویت آگهی دهندگان در سایت های اینترنتی را مثبت ارزیابی کرده و گفته که این اقدام می تواند به وضعیت فعلی سایت‌های مذکور، ساختار و نظم دهد. به گفته محرم زاده، اعلام ممنوعیت درج قیمت در آگهی خودرو و مسکن منجر به کاهش تلاطم ها به میزان قابل توجهی در این بازارها شده است. این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این کار نه تنها کمکی به کنترل قیمت ها نکرده، بلکه دردسرهای مردم را برای یافتن خودرو و مسکن بیشتر کرده است.