در شرایطی که تقریبا همه کارشناسان بازار خودرو متفق القول اعتقاد دارند که قیمت گذاری دستوری خودرو امری اشتباه بوده و باید اوضاع تغییر کند و از طرفی خودروسازها، وزارت صمت و برخی مجلسی ها برای لغو قیمت گذاری دستوری خودرو تلاش می کنند، شورای رقابت روز گذشته قیمت 5 محصول ایران خودرو را ابلاغ کرده است.

در حالی که حدودا سه ماه و نیم از مسئولیت دوباره شورای رقابت در زمینه تعیین قیمت خودروهای داخلی می‌گذرد، در ابلاغیه‌ای به ایران‌ خودرو، دستورالعمل جدید خود مبنی بر تعیین قیمت پنج محصول جدید آن ها شامل رانا پلاس اتوماتیک،  دنا توربوشارژ اتوماتیک، دنا توربوشارژ دستی، پژو ۲۰۷ پانوراما دستی و سورن پلاس را اعلام کرده است.  خبرگزاری تسنیم می گوید طبق ابلاغ شورای رقابت، قیمت اعلام شده از سوی‌ ایران‌ خودرو برای محصولات جدید، بعد از تایید بازرسی و حسابرسی قانونی شرکت و بدون احتساب هزینه‌های مالی غیر مرتبط، در کنار حداکثر ۵ درصد برای هزینه‌های مالی مرتبط با کسر ضریب بهره‌وری 2.5 درصدی و با احتساب ضریب صفر برای متغیر کیفیت، به همراه سود حداکثر ۷ درصدی قرار است تعیین شود.

طبق اعلام رضا شیوا رئیس شورای رقابت، این خودروها قیمت پایه‌ نداشتند و به همین علت، این شورا  با دریافت اطلاعات محصولات و کار کارشناسی با بهره مندی از کلینیک تجاری خودرو و ارزیابی خودروهای کلاس مشابه، دستورالعمل تعیین قیمت آن ها را ابلاغ کرده است.

در حالی که این دستورالعمل برای محصولات جدید ایران خودرو ابلاغ شده، ولی ظاهرا قابل‌ تعمیم به سایر خودروهای جدید نیز خواهد بود. ویژگی اصلی این خودروها آن است که به‌دلیل جدید بودن، قیمت پایه ندارند و بنابراین امکان تعیین سود برای آنها در نظر گرفته شده است. این در حالی می باشد که طبق ادعای خودروسازها، بیشتر محصولات این شرکت ها به خاطر قیمت گذاری دستوری آن هم زیر قیمت تمام شده از طرف شورای رقابت، با حاشیه زیان تولید و وارد بازار می‌شوند و از این رو اصلا سودی برای شرکت ندارند. گرچه شورای رقابت در دستورالعمل قیمتی خود برای خودروهای جدید، سود تا سقف هفت درصد را مجاز دانسته، ولی هنوز مشخص نیست که آیا این میزان سود محقق خواهد شد یا نه.

این وضعیت با ادعای شرکت های خودروساز مبنی بر ناکارآمد بودن فرمول قیمت ‌گذاری شورای رقابت در ارتباط می باشد، به همین علت آن ها اعتقاد دارند قیمت های اعلامی از طرف شورای رقابت با هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده همخوانی ندارد، چه رسد به آن که سودی هم نصیب شرکت شود. از این رو طبق ادعای خودروسازها، کسب سود از خودروهای جدید، به این بستگی دارد که قیمت شرکت‌های خودروساز با توجه به هزینه‌های تولید و هزینه‌های مالی خاص با فرمول شورای رقابت چقدر همخوانی خواهد داشت. در واقع این امکان وجود دارد که دستورالعمل شورای رقابت مانع استخراج قیمت واقعی خودروها و به تبع آن کسب سود برای خودروسازها شود.

شرکت های خودروساز همیشه از این موضوع که شورای رقابت برخی هزینه‌های مربوط به تولید را قبول ندارد، شکایت داشته و آن را دلیل اصلی اعلام قیمت هایی زیر نرخ تمام شده و زیان ده بودن خود عنوان می‌کنند. ظاهرا منظور شورای رقابت از هزینه‌های مالی غیر مرتبط نیز همین موضوع مورد اشاره خودروسازها است که مواردی مانند هزینه‌های دور زدن تحریم، پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های سیاسی در گذشته، بهره‌ها و جرایم کلان بانکی، نیروهای مازاد و برخی موارد دیگر را در بر می‌گیرد.